در بسیاری از 1ها عبارت (مدت قرارداد) ذکر شده است که در اکثر موارد با اصطلاح حقوقی (مدت 1 یا اجل تعهد) اشتباه گرفته می شود. در این مقاله 1 مدت قرارداد و مدت تعهد در 1 را توضیح می دهیم تا در تنظیم قرارداد مورد دقت نظر قرار گیرد :
منظور از مدت قرارداد در واقع تعیین سقف زمانی برای اتمام اعتبار و بقای قرارداد است که در این حالت با انقضای مدت قرارداد، قرارداد منفسخ و منحل می گردد. در برخی قراردادها تعیین مدت، شرط صحت قرارداد است مثل عقد اجاره و مزارعه ولی در برخی دیگر تعیین مدت شرط صحت نیست ولکن بهتر است تاریخ اتمام مدت قرارداد ذکر گردد مثل وکالت و مضاربه و سرمایه گذاری و شراکت کاری.
مدت تعهد یا اجل تعهد یعنی تعیین زمان و سررسید ایفای تعهد شخص متعهد در قرارداد است همچون تعیین مدت زمان تعهد فروشنده به تحویل کالا. فلذا در این حالت خود قرارداد مدت ندارد بلکه تعهدات آن مدت دارد مثل مدت تحویل و تنظیم سند رسمی در مبایعه نامه. در نتیجه با انقضای مدت تعهد و سررسید تعهد نه تنها تعهدات شخص متعهد منحل و بی اعتبار نمی گردد بلکه طرف متعهد ملزم به ایفای تعهدات و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد نیز می گردد.
البته در مواردی مدت تعهد، تعهد اساسی و قید تعهد است یعنی مدت، تعهد فرعی نیست و چنانچه تعهد در آن موعد انجام نشود، قرارداد باطل می گردد. همچون مدت تعهد در قرارداد برگزاری مراسم عروسی در روز خاص.
این در حالی است که در اکثر قراردادها، تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد مشخص نیست و متاسفانه به جای مدت تعهد می نویسند مدت قرارداد!!! که منظور همان مدت تعهد است نه مدت قرارداد به معنای اخص کلمه که در بالا ذکر کردیم. فلذا در قرارداد فروش کالا، مدت زمان تحویل کالا در واقع مدت تعهد فروشنده است نه مدت قرارداد و در قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان سازنده برای تکمیل ساختمان در واقع مدت تعهد سازنده است نه مدت قرارداد ولی در اکثر قراردادها این موارد تحت ماده ی مدت قرارداد ذکر می شود که غلط است. نتیجه آن که دیده شده طرف متعهد از این موضوع سوء استفاده کرده است و با اتمام مدت قرارداد (که در واقع همان مدت تعهدات وی بوده است) مدعی انحلال و انفساخ قرارداد شده است!!
مدت تعهد در قراردادها نیز خود دو حالت دارد :
در این حالت متعهد فقط باید در راس موعد تعیین شده تعهد خود را انجام دهد و نمی تواند زودتر تعهد خود را انجام دهد و اگر زودتر انجام دهد، تخلف کرده و طرف مقابل می تواند موضوع تعهد را قبول نکند و پس بزند. مثلاً در قرارداد فروش کالا، فروشنده نمی تواند زودتر از زمان مقرر برای تحویل، کالا را جلوی انبار خریدار بیاورد چرا که چه بسا زودتر از تاریخ مقرر، انبار خریدار خالی نباشد و خریدار صرفاً برای همان تاریخ مقرر در قرارداد برنامه ریزی کرده باشد.
در این حالت اجرای زود هنگام تعهد از جانب متعهد ممکن است و اگر طرف متعهد تعهدات خود را زودتر انجام دهد، بلامانع است و متعهد له باید اجرای زودتر تعهد را قبول کند و اگر قبول نکند، متعهد له می تواند موضوع تعهد را تحویل حاکم شرع دهد. (ماده ۲۷۳ قانون مدنی)
این حالت هم خودش دو فرض می شود :
فرض اول : اگر متعهد تعهد خود را زودتر انجام دهد، طرف مقابل تکلیفی ندارد تعهد بعدی خود را زودتر انجام دهد. یعنی اجرای زود هنگام تعهد از جانب متعهد، باعث نمی شود طرف مقابل مجبور شود تعهد بعدی را زودتر انجام دهد. فلذا در این فرض اگر فروشنده زودتر کالا را تحویل دهد و خریدار هم تحویل بگیرد، دیگر خریدار مجبور نیست ثمن را هم زودتر تسویه کند.
فرض دوم : اگر متعهد تعهد خود را زودتر انجام دهد، طرف مقابل هم باید تعهد بعدی خود را زودتر انجام دهد و اجرای زود هنگام تعهد از جانب متعهد، باعث می شود طرف مقابل مجبور شود تعهد بعدی را زودتر انجام دهد. فلذا در این فرض اگر فروشنده زودتر کالا را تحویل دهد، خریدار علاوه بر این که مجبور است کالا را تحویل بگیرد، ثمن را هم باید زودتر تسویه نماید.
اکنون پرسش این است که در بحث مدت تعهد، از کجا بفهمیم آیا امکان زود هنگام تعهد وجود دارد و یا خیر و اگر وجود دارد، آیا طرف مقابل هم باید زودتر تعهد بعدی را انجام دهد یا خیر ؟؟
در این موارد باید به دنبال قرینه و امارات و نشانه ها باشیم چون در هیچ قراردادی به وضوح چنین تفکیک علمی و آکادمیک وجود ندارد. امارات و نشانه ها و قرائن دو نوع است :
قرائن لفظیه : یعنی از برخی الفاظ قرارداد منظور و مقصود طرفین را متوجه می شویم. مثلاً اگر در قرارداد نوشته شده باشد، زمان تحویل کالا حداکثر تا تاریخ … {به جای کلمه ی در تاریخ …} احتمالاً در این قرارداد شخص متعهد می تواند زودتر تعهد را انجام دهد چون کلمه (حداکثر تا) یک نشانه لفظی است. پس عبارت (تحویل کالا حداکثر تا تاریخ …) برای خریداری که امکان زودتر تحویل گرفتن کالا را ندارد، خطرناک است مگر این که نشانه ها و قرائن قوی تر دیگری خلاف آن را اثبات نماید.
قرائن حالیه : یعنی از اوضاع و احوال متوجه می شویم. مثلاً اگر مورد معامله ۱۰۰ تن برنج باشد، طبیعتاً نگه داری ۱۰۰ تن برنج نیاز به انبار بزرگ و پرهزینه دارد. فلذا در این قرارداد منطقی است که فروشنده مجاز نباشد زودتر کالا را تحویل خریدار دهد. ولی اگر پذیرش زودتر تعهد برای خریدار با حسن نیت هیچ ضرری مادی و یا هیچ ضرر معنوی نداشته باشد، دلیلی ندارد که خریدار تحویل زودتر از موعد مقرر را از فروشنده قبول ننماید. مثل تعهدات پولی که بدهکار می خواهد زودتر پول را واریز کند ولی طلبکار شماره حساب نمی دهد.
در برخی موارد نیز صرف نظر از قرائن لفظی و یا قرائن حالیه، قبول نکردن اجرای زود هنگام تعهد، ممکن است بر خلاف اصل حسن نیت در قراردادها و از مصادیق سوء استفاده از حق باشد.
بنابراین وکیل تنظیم قرارداد اولاً تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد را مشخص می کند و ثانیاً در خصوص مدت تعهد نیز به صراحت ذکر می کند که اجرای زودتر تعهدات مجاز است یا خیر و اگر مجاز است آیا طرف مقابل هم باید تعهد بعدی را زودتر انجام دهد و یا تکلیفی ندارد و باب هرگونه بحث و تفسیر را می بندد.
https://iran-gharardad.com
برچسب:
نویسنده: بهنام اسماعیلی