بررسی مصادیق بحران های مؤثر بر تحقق شرایط فورس ماژور در قراردادهای ساخت - بهمن

مرور مصادیق بحران‌های مؤثر بر تحقق شرایط فورس‌ماژور

در قراردادهای ساخت

بهمن معین پور

پژوهشگر حوزه حقوق و قراردادهای پروژه‌ مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران MBA گرایش مدیریت پروژه - اردیبهشت 1405

در حقوق قراردادها، شرط فورس‌ماژور یا قوه قاهره به شرایطی اطلاق می‌شود که وقوع آن خارج از اراده و کنترل طرفین بوده، قابل پیش‌بینی نباشد و اجرای تعهدات قراردادی را به‌طور موقت یا دائم غیرممکن سازد. در پروژه‌های عمرانی و صنعتی که غالباً در قالب قراردادهای ساخت از جمله Design–Bid–Build (DBB)، Engineering–Procurement–Construction (EPC) و Build–Operate–Transfer (BOT) منعقد می‌شوند، بروز بحران‌های اقتصادی، سیاسی و زیرساختی می‌تواند مصداق بارز شرایط فورس‌ماژور تلقی گردد یا دست‌کم آثار آن در قالب تعدیل زمان و هزینه پروژه ظاهر شود.

در شرایط کنونی اقتصاد و ساختار اجرایی کشور ایران، مجموعه‌ای از عوامل بحران‌زا وجود دارند که می‌توانند در تحقق وضعیت فورس‌ماژور یا ایجاد اختلال اساسی در اجرای پروژه‌های ساخت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. مهم‌ترین این عوامل به شرح زیر قابل مرور است:

نخست، جنگ و تنش‌های نظامی از مهم‌ترین مصادیق کلاسیک فورس‌ماژور در نظام‌های حقوقی جهان محسوب می‌شوند. در صورت بروز درگیری‌های نظامی، بسته شدن مسیرهای حمل‌ونقل، آسیب به زیرساخت‌ها، یا محدودیت‌های امنیتی در مناطق پروژه، قابلیت اجرای تعهدات قراردادی عملاً مختل می‌گردد. در قراردادهای EPC و BOT که وابستگی زیادی به واردات تجهیزات و حضور نیروهای تخصصی دارند، شرایط جنگی می‌تواند موجب توقف عملیات اجرایی، تعلیق قرارداد یا حتی خاتمه آن گردد. در حقوق ایران نیز با استناد به اصول کلی همچون ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در صورت اثبات وجود حادثه خارجی و غیرقابل دفع، مسئولیت متعهد در قبال عدم اجرای تعهدات منتفی خواهد بود.

دوم، بیشتر شدن شدید بها‌ها و تورم ساختاری از دیگر عوامل مؤثر در پروژه‌های عمرانی است. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده که موجب رشد قابل توجه ارزش مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی و خدمات مهندسی شده است. اگرچه تورم به‌طور سنتی همیشه مصداق فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود، اما در شرایطی که بیشتر شدن نرخ‌ها خارج از حدود متعارف و غیرقابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند تعادل اقتصادی قرارداد را به‌طور اساسی برهم زند. در چنین وضعیتی، در قراردادهای EPC و DBB معمولاً محور تعدیل نرخ‌ها، بازنگری در مفاد مالی یا تمدید مدت اجرای پروژه مطرح می‌شود تا از فروپاشی اقتصادی قرارداد جلوگیری گردد.

سوم، کمبود یا عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات است. بسیاری از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی در ایران وابستگی قابل توجهی به واردات تجهیزات خاص، قطعات صنعتی و مواد اولیه دارند. محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ارزی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی می‌تواند باعث توقف یا کندی شدید روند تأمین اقلام موردنیاز پروژه گردد. در چنین شرایطی، پیمانکار ممکن است با وجود تلاش متعارف، قادر به تهیه تجهیزات یا مصالح لازم در زمان مقرر نباشد. این وضعیت در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی به‌عنوان یکی از مصادیق شرایط فورس‌ماژور یا دست‌کم «رویداد خارج از کنترل طرفین» شناسایی می‌شود.

چهارم، تعدیل یا کم شدن نیروهای متخصص به دلیل فشارهای اقتصادی است. پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی وابستگی بالایی به نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مهندسی، مدیریت پروژه و اجرا دارند. در شرایطی که بحران‌های اقتصادی موجب نزول توان مالی پیمانکار یا کارفرما شود، احتمال نزول نیروهای متخصص یا مهاجرت آنان رشد می‌یابد. کمبود نیروی متخصص می‌تواند زمان اجرای پروژه را به‌طور قابل توجهی رشد دهد و کیفیت عملیات اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد. در قراردادهای ساخت، چنین وضعیتی معمولاً به‌عنوان عامل تأخیر در اجرا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ممکن است زمینه درخواست تمدید مدت پیمان را فراهم کند.

پنجم، اختلال در سیستم حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای است که نقش اساسی در انتقال مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات پروژه دارد. زیرساخت حمل‌ونقل در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور، به‌ویژه در مناطق صنعتی یا معدنی، یکی از عناصر حیاتی اجرای قرارداد محسوب می‌شود. بروز مشکلاتی نظیر محدودیت‌های سوخت، انسداد مسیرهای حمل‌ونقل، اعتصابات یا فرسودگی زیرساخت‌ها می‌تواند موجب تأخیر جدی در تأمین مصالح و تجهیزات گردد. در پروژه‌هایی که وابستگی شدیدی به حمل‌ونقل سنگین دارند، این مسئله ممکن است اجرای عملیات را برای مدت قابل توجهی متوقف نماید.

علاوه بر موارد فوق، عواملی همچون نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های اقتصادی، تحولات ناگهانی مقررات دولتی، و بحران‌های اجتماعی یا زیست‌محیطی نیز می‌توانند بر اجرای قراردادهای ساخت تأثیر بگذارند. این عوامل، اگر خارج از کنترل طرفین بوده و توانایی پیش‌بینی یا دفع آن‌ها وجود نداشته باشد، در بسیاری از نظام‌های حقوقی می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای استناد به شرط فورس‌ماژور یا درخواست تعدیل قرارداد مطرح شوند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که قراردادهای ساخت در ایران، به‌ویژه در قالب‌های EPC، BOT و DBB، به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور قرار دارند. در چنین فضایی، پیش‌بینی دقیق و جامع بندهای فورس‌ماژور در قراردادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درج سازوکارهای مشخص برای تعلیق پروژه، تمدید مدت قرارداد، تعدیل نرخ‌ها و توزیع ریسک میان طرفین می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی گسترده جلوگیری کرده و پایداری اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی را تضمین نماید.

راهکار های پیشنهادی جهت کارفرمایان:

در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، بروز بحران‌هایی نظیر تورم شدید، اختلال در تأمین مصالح، محدودیت‌های حمل‌ونقل، جنگ، تحریم‌های اقتصادی و سایر عوامل خارج از کنترل طرفین می‌تواند روند اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه سازد. در چنین شرایطی، کارفرمایان برای حفظ تداوم پروژه و مدیریت ریسک‌های قراردادی می‌توانند با اتکا به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در شرایط عمومی پیمان مسئله نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه و از سوی دیگر مفاد متعارف قراردادهای EPC، اقدامات حقوقی و مدیریتی مشخصی را در دستور کار قرار دهند.

نخستین راهکار، اعمال سازوکار تمدید مدت پیمان است. در شرایطی که عوامل خارج از اختیار پیمانکار موجب تأخیر در اجرای عملیات شود، کارفرما می‌تواند با استناد به مفاد مربوط به تأخیرات مجاز، نسبت به ارزیابی دلایل ارائه‌شده از سوی پیمانکار اقدام نموده و در صورت احراز خارج از کنترل بودن حادثه، مدت اجرای پیمان را تمدید نماید. این اقدام از یک‌سو مانع از تحمیل خسارت‌های غیرمنصفانه به پیمانکار می‌شود و از سوی دیگر قابلیت ادامه اجرای پروژه در شرایط نوین را فراهم می‌آورد.

راهکار دوم، استفاده از سازوکار تعدیل بها‌ها است. در پروژه‌هایی که با صعود شدید نرخ مصالح، تجهیزات و خدمات مواجه می‌شوند، کارفرما می‌تواند با اعمال فرمول‌های تعدیل پیش‌بینی‌شده در پیمان یا از طریق اصلاح مقادیر و نرخ‌ها، تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ نماید. این محور به‌ویژه در شرایط تورمی اقتصاد ایران اهمیت مضاعفی دارد، زیرا عدم تعدیل مناسب می‌تواند منجر به توقف پروژه یا ناتوانی مالی پیمانکار در ادامه عملیات اجرایی گردد.

سومین اقدام قابل اتخاذ، تعلیق موقت اجرای پیمان در شرایط اضطراری است. بر پایه مقررات پیمان، کارفرما در موارد خاص می‌تواند دستور تعلیق عملیات اجرایی را برای مدت معین صادر نماید. این اقدام زمانی کاربرد دارد که ادامه اجرای پروژه به دلیل شرایط بیرونی نظیر بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌های امنیتی، یا مشکلات جدی در تأمین منابع مالی یا مصالح عملاً فرصت‌پذیر نباشد. تعلیق پروژه به کارفرما این قابلیت را می‌دهد که تا زمان بهبود شرایط محیطی، از تحمیل هزینه‌های اضافی و خسارات گسترده جلوگیری کند.

چهارمین راهکار، بازنگری در برنامه زمان‌بندی و مدیریت اجرایی پروژه است. در شرایط بحرانی، کارفرما می‌تواند با همکاری پیمانکار نسبت به اصلاح برنامه زمان‌بندی، تغییر توالی فعالیت‌ها، یا اولویت‌بندی بخش‌های مختلف پروژه اقدام نماید. این اقدام به‌ویژه در قراردادهای EPC که پیمانکار مسئولیت یکپارچه طراحی، تأمین و اجرا را بر عهده دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا انعطاف در برنامه‌ریزی می‌تواند موجب نزول آثار منفی بحران بر پیشرفت کلی پروژه گردد.

پنجمین راهکار، تعدیل محدوده کار یا اعمال اصلاحات در مشخصات فنی پروژه است. در برخی موارد، شرایط اقتصادی یا محدودیت‌های تأمین تجهیزات ایجاب می‌کند که کارفرما با استفاده از اختیارات قراردادی خود، نسبت به تغییر در مقادیر کار، جایگزینی مصالح یا اصلاح مشخصات فنی اقدام کند. چنین تحولاتی می‌تواند به نزول هزینه‌ها، تسهیل تأمین تجهیزات و ادامه اجرای پروژه کمک نماید.

راهکار دیگر، تقویت سازوکارهای مدیریت ریسک و پیش‌بینی بندهای تکمیلی فورس‌ماژور در قراردادها است. کارفرمایان می‌توانند در قراردادهای EPC و سایر قراردادهای ساخت، با درج دقیق مصادیق فورس‌ماژور، تعیین فرآیند اطلاع‌رسانی، و مشخص کردن آثار حقوقی وقوع این حوادث، از بروز اختلافات قراردادی در آینده جلوگیری کنند. شفافیت در تعریف رویدادهای خارج از کنترل طرفین و نحوه توزیع ریسک میان کارفرما و پیمانکار، یکی از عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های بزرگ محسوب می‌شود.

استفاده از سازوکارهای مذاکره و توافق اصلاحی میان طرفین قرارداد نیز از جمله راهکارهای مهم در مدیریت بحران است. در بسیاری از موارد، شرایط اقتصادی و اجرایی پروژه به گونه‌ای تغییر می‌کند که ادامه اجرای قرارداد بر مبنای مفاد اولیه آن دشوار می‌شود. در چنین وضعیتی، کارفرما و پیمانکار می‌توانند از طریق مذاکرات حرفه‌ای و انعقاد الحاقیه‌های قراردادی، شرایط به‌روزی را برای ادامه همکاری تعیین نمایند.

در مجموع، تجربه اجرای پروژه‌های عمرانی در ایران مشخص می‌کند که رویکرد انعطاف‌پذیر و مبتنی بر مدیریت ریسک از سوی کارفرمایان، در کنار بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در شرایط عمومی پیمان و قراردادهای EPC، می‌تواند نقش مؤثری در نزول آثار بحران‌های اقتصادی و اجرایی بر پروژه‌ها داشته باشد و از بروز اختلافات حقوقی گسترده میان طرفین جلوگیری نماید.

در نهایت، رویکرد حقوقی مناسب در مواجهه با چنین شرایطی، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت منصفانه ریسک میان کارفرما و پیمانکار است؛ به‌گونه‌ای که